أرجع عدد من متابعي عجلة التنمية بولاية سطيف ، سبب الركود التنموي الذى تشهده الولاية  رغم حزم المشاريع والاعتمادات المالية الكبرى التي استفادت منه ولاية سطيف، إلى نقص التأطير في المديريات والمؤسسات الإدارية. ففي ضل التوسع الجغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، وتزايد عدد سكانها وكذا تضاعف مؤشرات البؤس نظرا للمشاكل التنموية التي أرهقت كاهل المواطن، إلا أن المرافق الحيوية والحضارية لا تزال كما كانت عليه، مما سبب ضغطا اجتماعيا كبيرا، والغريب في الأمر أن عاصمة الهضاب العليا شهدت العديد من المشاريع التي كان بإمكانها القضاء نهائيا عن بعض المشاكل، على غرار مياه الشرب من خلال مشروع التحويلات الكبرى والذي مازال قيد التأجيلات حيث كان من المقرر أن يدخل حيز الخدمة قبل انقضاء سنة 2014 إلا أن سنة 2015 انقضت ولم يسلم بعد، ذات الأمر بالنسبة لمشكل السكن حيث كانت السلطات العليا تراهن على حصة 10 آلاف سكن التي تدخل ضمن المخطط الخماسي 2010 – 2014 للقضاء على أزمة السكن، لكن ونحن على مشارف 2016 مازال ذات المشكل قائم وكأن الولاية لم تستفد من هذه الحصة إطلاقا، سيما في ضل عدد طلبات المسجلة حاليا لدى المصالح المختصة، وكذا مظاهر السكن الفوضوي المنتشرة بشكل رهيب. الأمر سيّان بالنسبة للطرقات التي استنزفت مئات المليارات من الخزينة العمومية لفك العزلة عن عشرات المناطق المعزولة، إلا أنها معظمها باءت بالفشل، ويعد واقع الطريق الوطني رقم 75 الذي يربط أزيد من 10 بلديات معزولة بعاصمة الهضاب العليا خير دليل عن ذلك، حيث تعرض للخراب في عدة أشطر منه، أما بخصوص الطرقات الولائية والبلدية فحدث ولا حرج. وقد انتقد الكثير من المتتبعين مستوى التأطير في مختلف المديريات المعنية بالإشراف على سير مختلف المشاريع، والذي يجب عصرنته بما يتوافق والمستجدات الحديثة، مع ضرورة خلق لجان تحقيق لتقصي تقصير المؤسسات ومتابعة الأشغال وتقييمها، مع تعزيز آليات الرقابة الشعبية ودورها في التنمية.
بـــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   :::  سفيان خرفي